اسفندماه امسال نهمين دوره‌ي انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. انتخاباتي كه اهميت آن از جهاتي به مراتب بيش از ساير انتخابات برگزار شده در كشور است. اول اين‌كه به تعبير رهبر معظم انقلاب، دشمنان انقلاب و رسانه‌هاي وابسته به آنان در صدد آن هستند تا با تاثيرگذاري بر فرايند اتخابات فضاي آن را امنيتي كرده و از آن يك «چالش امنيتي» براي كشور بسازند. تا ازاين رهگذر، به عنوان بخشي از راهبرد فروپاشي از درون ، نظام جمهوري اسلامي ايران را وارد سيكلي از چالش و فشار كنند.موضوعي كه مردم ايران در انتخابات ۸۸ آن را به خوبي لمس كرده و به چشم ديدند.

اهميت ديگر انتخابات پيش رو در ارتباط با تحولات اخير و مواج شدن بيداري اسلامي ملتهم از گفتمان انقلاب اسلامي ايران در منطقه است. روند فزاينده بيداري اسلامي و شكل‌گيري هسته‌هاي مقاومت عليه استكبار و دست‌نشانده هاي داخلي آنان در كشورهاي منطقه، باعث شده تا الگوي انقلاب اسلامي به عنوان خاستگاه حركت هاي انقلابي ملت هاي عربي مطرح شود.

ازاين رو، نظام سلطه با تمام توان به دنبال آنست تا با حاشيه سازي و شبه افكني در روند انتخابات و هيات اجرايي و نظارتي آن ، ماهيت انتخابات در ايران به عنوان الگوي جامع مردم سالاري ديني را زير سوال برده و در نهايت نظام جمهوري اسلامي ايران را ناكارآمد نشان دهد. البته بايد فرافكني و تبليغات منفي امپرياليسم رسانه اي غرب مبني بر عدم مشاركت حداكثري مردم و همچنين عدم حضور تمامي طيف‌ها و گروه‌هاي سياسي در انتخابات مجلس نهم و تحريم آنرا به آن اضافه كرد.

براين اساس نظام سلطه به رهبري كاخ سفيد، با استفاده از تجارب خود در فتنه ۸۸ ، سناريوهاي پيچيده و گام به گامي را براي تخرب هدفمند انتخابات مجلس نهم شوراي اسلامي در ايران طراحي و اجرايي كرده كه به زعم بسياري از تحليلگران سياسي وجه مشترك تمامي اين سناريوها ، تخريب شوراي نگهبان به عنوان نماد سلامت در انتخابات و محافظ آراي عمومي باشد. شورايي كه اگر نبود معلوم نبود سرنوشت انتخابات به كجاها مي انجاميد.

با توجه به تمركز سناريوهاي غرب در تخريب شوراي نگهبان در اين مقطع از روند انتخابات مجلس نهم، ضرورت مي يابد تا با تبيين اجمالي وظايف و جايگاه شوراي نگهبان در انتخابات كشور و نيز مقايسه تطبيقي آن با نهادهاي نظارتي ساير كشورها، اولا چرايي تمركز غرب بر تخريب اين نهاد مهم و حياتي مشخص و قابل فهم گردد؛ دوما اصول رفتاري جريان ها و جناح هاي سياسي رقيب در فضاي انتخاباتي مجلس نهم تبيين شده تا فضا براي ترك اندازيها و جولان هاي لگام گسيخته دشمان انقلاب در صحنه انتخابات تنگ شود.در ادامه نوشتار به اين مهم پرداخته مي شود.

طبق اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد». همچنين بر اساس اين اصل قانون اساسي، نظارت مذكور استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. بر اين اساس نظارت در اصل ۹۹ نظارتي است عام و مطلق كه شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن مي شود و اختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد بلكه از تعيين زمان برگزاري و ثبت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام راي گيري و تشخيص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخي از حوزه هاي انتخابيه مي شود.

نوشته شده در چهارشنبه 5 بهمن1390ساعت 20:0 توسط علی جعفری| |